أخبار ومعلومات

السعودية التي تتمسك بسياسة "عدم تخفيض الإنتاج"

تُعَدُّ المملكة العربية السعودية أكثر الدول إصرارًا على عدم تخفيض الإنتاج بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). فمن ناحية، تسعى المملكة العربية السعودية للحفاظ


وقت النشر:

2020-10-16

تُعد المملكة العربية السعودية أكثر الدول إصرارًا على عدم تخفيض الإنتاج بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). فمن ناحية، تسعى المملكة العربية السعودية للحفاظ على حصتها السوقية الحالية، ومن ناحية أخرى، تمتلك المملكة العربية السعودية "الثقة" لعدم تخفيض الإنتاج نظرًا لمزاياها من حيث التكلفة والاحتياطيات.

في 23 يناير، توفي الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية، وتولى شقيقه سلمان العرش ليصبح الملك الجديد. وقد لفت خبر انتقال العرش أنظار الكثيرين إلى العائلة المالكة - مركز السلطة والثروة في هذا البلد المنتج للنفط. وفي الوقت نفسه، أعادت التصريحات المتكررة من جانب المملكة العربية السعودية حول "عدم تخفيض إنتاج النفط لرفع أسعاره" إلى جذب انتباه العالم.

منذ يونيو 2014، شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضًا حادًا. وفي مواجهة وفرة المعروض في سوق النفط، حلل العديد من الخبراء أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات واسعة النطاق لتخفيض الإنتاج، أو اندلاع صراع جيوسياسي مفاجئ، فمن الصعب ارتفاع أسعار النفط العالمية في وقت قصير.

ومع ذلك، في ظل تحول انخفاض أسعار النفط إلى وضع طبيعي جديد، لم تخفض دول أوبك إنتاجها للتنسيق على أسعار النفط. وفي هذا السياق، أظهرت المملكة العربية السعودية، بصفتها أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر منتج لأوبك، موقفًا "عنيدًا" في التخلي عن تخفيض الإنتاج، حيث ظهرت تصريحات مثل "القدرة على مواجهة انخفاض أسعار النفط بنجاح لمدة ثماني سنوات على الأقل" و "سنستخدم إرادتنا وحكمتنا وخبرتنا للتغلب مرة أخرى على فترة التقلبات في أسعار النفط" في تقارير إعلامية متنوعة.

ما هو السبب وراء هذا "العناد" من جانب أوبك، التي تمثلها المملكة العربية السعودية، في رفضها تخفيض إنتاج النفط؟ وفقا لبعض وسائل الإعلام الأمريكية، فإن أحد الأهداف الرئيسية لأوبك في ظل انخفاض أسعار النفط هو السيطرة على أكبر قدر ممكن من حصص السوق العالمية للطاقة، وبالتالي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية كمنافس، وحتى إخراج المنتجين ذوي التكلفة العالية من السوق، وجعل منتجي الطاقة الجديدة مثل النفط الصخري غير مربحين.

من وجهة نظر المملكة العربية السعودية، أولًا، تكلفة استخراج النفط منخفضة نسبيًا، والديون قليلة، والاحتياطيات الأجنبية وفيرة نسبيًا، ويمكن تحقيق الربح حتى مع انخفاض أسعار النفط العالمية. ثانيًا، تقوم الدولة حاليًا بخفض الإنفاق الحكومي. كما قال مستشار وزير النفط السابق محمد صباح: "إذا لم يتم خفض الإنفاق الحكومي، فلن تتمكن الدولة من مواجهة انخفاض أسعار النفط لأكثر من أربع سنوات". وفي الوقت نفسه، بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي يعتمد اقتصادها الوطني بشكل كبير على صادرات النفط، فإن انخفاض عائدات النفط سيؤثر بالتأكيد على الاستثمار في مجالات الطاقة الأخرى، مما يقيد التنمية المتنوعة للطاقة في البلاد، وعندما تصل أسعار النفط إلى الحد الأدنى، فإن المخاطر ستكون حتمية. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تمتلك الدول الأعضاء الأخرى في أوبك القدرة المالية على "الاستمرار" مع انخفاض أسعار النفط.

في الواقع، تأثرت بعض مصافي المملكة العربية السعودية بضعف الطلب العام على النفط وتفاقم المنافسة في سوق الوقود الجاهز، وهي تعمل حاليًا بمعدلات تشغيل منخفضة. مقارنة بنظرائها على ساحل الخليج الأمريكي، لا تتمتع هذه المصافي بميزة ربحية، وتبدو عملياتها أكثر صعوبة بشكل عام. علاوة على ذلك، حتى لو نجحت استراتيجية التضحية بأسعار النفط مؤقتًا من أجل الحصول على حصة سوقية في تهديد منتجي النفط الصخري الأمريكيين، فليس من المؤكد أنها ستنجح في لعبة الطاقة الدولية على المدى الطويل.

في الوقت الحالي، لا يزال الوضع في منطقة الشرق الأوسط مضطربًا، ولا يزال يواجه تهديد الإرهاب. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي تتناقص احتياطياتها من النقد الأجنبي باستمرار، وتزداد معدلات البطالة، فإن استمرار "العناد" في رفض تخفيض إنتاج النفط أمرٌ جديرٌ بالنقاش. ربما يكون هذا أيضًا تحديًا طويل الأمد سيواجهه الملك سلمان الجديد.

الكلمات المفتاحية:

نفط,نفط خام